وسألت أبو غوش عن الوضع الحالي للمشروع من حيث الغلق المالي، واستكمال التعاقدات النهائية، ومستوى الجاهزية للانتقال إلى مرحلة التنفيذ، وذلك في ضوء ما أُعلن سابقًا عن مراحل المشروع وجداوله الزمنية.

كما استفسرت عن نسبة التمويل التي جرى تأمينها بشكل نهائي حتى الآن، وحجم الفجوة التمويلية المتبقية، وخطط الحكومة لسدّها ضمن الإطار الزمني المعتمد، إضافة إلى الإطار الزمني المحدَّث لتنفيذ مراحل المشروع المختلفة، بدءًا من الأعمال الإنشائية وحتى التشغيل الفعلي، مع بيان أبرز المخاطر التي قد تؤثر على هذا الجدول.

وفيما يتعلق بتنفيذ المشروع بنظام الشراكة مع القطاع الخاص (BOT)، تساءلت النائب عن الالتزامات المالية والتعاقدية المترتبة على الحكومة خلال فترة التشغيل، وآليات الرقابة المعتمدة لضمان جودة الأداء ومستوى الخدمة.

كما طالبت أبو غوش بتوضيح التقديرات الحالية لكلفة إنتاج ونقل المتر المكعب الواحد من المياه ضمن المشروع، والأسس التي ستُبنى عليها تسعيرة المياه المنتجة مستقبلًا.

كما سألت عن آليات المتابعة والتقارير الدورية المعتمدة لقياس التقدم الفعلي في تنفيذ المشروع، وكيفية إطلاع الجهات الرقابية والرأي العام على هذه المؤشرات خلال مراحل التنفيذ.

وفي ختام سؤالها، طالبت النائب بالكشف عن القيمة الإجمالية النهائية المقدّرة لمشروع الناقل الوطني حتى تاريخه، موزعة بين كلف الإنشاء والتشغيل والطاقة، وحجم التغير الذي طرأ على هذه التقديرات مقارنة بالدراسات الأولية، إضافة إلى الكمية السنوية المتوقعة من المياه التي سيضخها المشروع عند بدء التشغيل، ونسبتها من إجمالي العجز المائي الحالي والمتوقّع حتى عام 2030.